تصدر عن شركة الإصلاح للصحافة والنشر المحدودة
صحيفة يومية سياسية مستقلة
اسسها إدريس حسن عام 2005 م
-
اللواء عابدين الطاهر مدير عام المباحث والتحقيقات الجنائية للوحدة
لا نستخدم العنف او الاغراء لانتزاع افادات المتهمين ولكن هناك تجاوزات
المواطن في خدمة الشرطة... قبل ان تكون الشرطة في خدمته
ليس هناك اتجاه لدمج المباحث مع المخابرات ولكن هناك تعاون بين الادارتين
معسكرات النازحين بدارفور اصبحت اوكاراً للجريمة
بعد اتفاقية نيفاشا تم فتح عدد من مكاتب المباحث بالجنوب
سيتم تقديم كل المتهمين في احداث ودبندة للمحاكمة قريباً
تم تكوين لجنة لوضع ترتيبات وتأمين قيام الانتخابات القادمة
المباحث لا تحتجز اي شخص دون توجيه اتهامات له
حديث اجراه: كمال إدريس
ظلت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية منذ نشأتها والى الآن محل اهتمام الجميع، وذلك لحساسية عملها خاصة وانها الإدارة التي تقوم بحفظ الأمن ومتابعة وقوع الجرائم، وهذا ما يؤدي الى انها اكثر الإدارات بالشرطة احتكاكاً بالجمهور، مما يعرض رجال المباحث للكثير من الاتهامات مثل تعذيب المتهمين والاحتجاز غير المبرر وغير ذلك، ومن جانب آخر تقع على المباحث كل مسؤوليات امن واستقرار المواطن داخل البلاد وحمايته من كل جرم او احتيال..
رأت (الوحدة) ان تستنطق السيد مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء عابدين الطاهر حاج الأمين لتكشف كل ما يثار حول المباحث..
اولا ً لنعرف ماهي اسباب تقسيم الإدارة العامة للمباحث الى عدد من الدوائر ؟
- الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية هي ادارة اتحادية بعد نص الدستور في نيفاشا وظلت الإدارة منذ النشاة متخصصة في العمل الجنائي ونحن مسؤولون عن العمل الجنائي على مستوى السودان ونعمل في تنسيق تام بيننا وبين الأجهزة العدلية الأخرى وهي النيابة والقضائية ويمتد عملنا من الناحية الميدانية وجمع معلومات بالتعاون مع الأجهزة الامنية مثل الامن الوطني والاستخبارات العسكرية وهذه المسألة هي إرث قديم ومرت هذه الإدارة بمراحل متعددة الى ان وصلت الآن الى (11) دائرة بعد قرار وزير الداخلية فقد كانت في السابق خمس ادارات فقط، والآن اضيف لها ست إدارات أخرى حيث انشأت ادارة مكافحة الفساد وحماية المستهلك وحماية البيئة وغسيل الأموال والمعلوماتية، دائرة المباحث الجنائية ولاية الخرطوم وذلك لخصوصية العمل بالولاية بحكم انها عاصمة البلاد..
- وظلت هذه الإدارة العامة تعمل على اصلاح العمل الجنائي في السودان واصدار التعليمات والمنشورات الخاصة بتفعيل بالعمل الجنائي واصدر المدير العام القرار (25) والذي نص على ان تكون دوائر الجنايات بشرطة الولايات المختلفة تتبع فنياً للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وادارياً تتبع لمدير شرطة الولاية، هذا القرار مكن الإدارة من القيام بواجباتها المنوط بها وهي متابعة الأحداث الكبيرة والمباحث هي الإدارة التي تعب فيها كل المعلومات الجنائية والامنية في جهاز الشرطة وفي كل الولايات تأتي التقارير من الشرطة ويتم اصدار تقرير يومي وشهري واسبوعي واقرار سنوي عن العمل الجنائي، وهذه المسألة لم نكن نستطيع القيام بها لو لا وجود هذه الازرع التي سميناها بالدوائر الجنائية بالولايات وايضاً هناك مكاتب بالاقليم الجنوبي في المدن الكبيرة لخصوصيتها وظلننا نفتح مكاتب في هذه المدن والعمل ينساب بصورة جيداً جداً ونحن الآن ايضاً منتشرين في السودان عبر هذه الدوائر والمكاتب.
ماهو شكل العلاقة بين المباحث والقوات المشتركة بالجنوب؟
- نحن كشرطة ليس لدينا اي علاقة بالقوات المشتركة لأن ذلك عمل وتخصص مختلف، ونحن على حسب قرار رئيس الجمهورية مسؤولون من الامن الداخلي ونحن كإدارة متخصصة في العمل الإداري نقوم بهذا الدور بالتعاون مع اجهزة الشرطة المختلفة في هذا المجال ونحن كإدارة عامة نتبع لهيئة المباحث والأمن والتي تضم ست إدارات عامة بما فيها المباحث والتحقيقات الجنائية، ونحن كهيكل نتبع لهيئة المباحث والأمن ولذلك الإدارات العامة التي هي داخل هذه الهيئة نتعاون فيما بيننا وكذلك نتعاون مع الإدارات الموجودة في الهيئات الأخرى فيما يلينا مثل هيئة الجوازات والسجل المدني فيما يخص العمل الجنائي وذلك لأن للوثائق تدخل في إطار العمل الجنائي لإكمال عملنا فيما يختص بالتحقيق وخلافه.
قبل فترة قلت ان المباحث الجنائية سيتم دمجها مع المخابرات، ماذا تعني؟؟
- نحن لا نعني بالدمج الفعلي لأن ذلك سياسات عليا ولا نتدخل فيها ولكن يظل التعاون بيننا والادارات الشبيهة في الوحدات الأخرى في القوات المسلحة والأمن الوطني لدينا تعاون مع الاستخبارات وتعاون مع الأمن الوطني فيما يلينا من اختصاص في العمل الجنائي ونستفيد منهم في العمل الجنائي وامكانياتهم وكل منا يكمل نقص الآخر.
كلما طورت المباحث عملها للحد من الجريمة تتطور الجريمة كذلك، كيف ترى ذلك؟
- هذه حقيقة وبنص القرآن "ان الانسان على نفسه بصيرا" ونحن كوحدة مهتمة بالعمل الجنائي من واجبنا في الأحداث والوقائع والتي تشكل جرائم هو الوصول الى الحقيقة وهو ما يتطلب امكانات ضخمة جداً ولذلك نحن نطور انفسنا بل نستبق تطور الجريمة وهذا من قراءتنا للخريطة الجنائية اسبوعياً وشهرياً وسنوياً ولذلك لابد ان نكون في تطور مستمر، والتطور يأتي عبر التدريب المستمر واستيعاب كفاءات وخبرات عالية متخصصة في مختلف المجالات ولذلك تجهيز نفسنا بالمعينات المطلوبة سواء كانت آليات او معدات مختبرية او قدرات بشرية معينة ونحن نتطور تقنياً والآن المباحث تهيئ نفسها لأنها تستخدم التقنية العالية والتكنلوجيا الموجودة في العالم حسب تخصصنا، وطبعاً الجريمة تتطور ونحن نتطور حتى نلاحق هذه المسألة بل نعد نفسنا لأن نكون ابعد من تطور الجريمة بخطوات.
عمل المباحث في اسبوع الجريمة مكثف اكثر من الايام المعتادة لماذا لا تكون كل الايام اسبوع الجريمة؟
- نحن نظل في مجهود مستمر وعمل دؤوب ولم ننقص نشاطنا ولكن عندما نقيم هذه الاسابيع نستهدف بها ظواهر معينة بتكون ظهرت بصورة كبيرة فيتم استهدافها بواسطة هذه الاسابيع باعتبار نحن كل فترة محتاجين نرصد المجرمين حتى نتمكن من الإلمام بكل كبيرة وصغيرة بعد تحركاتهم ونشاطهم ففي هذه الاسابيع نكثف جهدنا في التسجيل والرصد والذي لا يتم الا عبر هذه الحملات، ونحن نرى ان هذه الاسابيع مفيدة للغاية، ومن فترة لأخرى نشكل هذه الاسابيع لهذا الهدف ولكن انا اؤكد على اننا كشرطة وبوحداتنا المختلفة هذا هو عملنا اليومي بل نركز على ظواهر معينة لأهداف معينة لمزيد من الرصد والمتابعة.
* ما هي آلية عملكم في ازمة دارفور؟
- رئاسة الشرطة وضعت استراتيجية معينة للعمل بدارفور ودفعت باعداد كبيرة وامكانيات اكبر للاقليم وان العمل الشرطي عمل منعي وكشفي ودارفور في حاجة للتنشيط وتكثيف العمل المنعي والكشفي باعتبار ان اقسام الشرطة لابد ان تكون جاهزة لاستقبال بلاغات المواطنين خاصة دارفور لانها تحتاج لعلم مكثف حتى نؤكد ان الدولة موجودة عندما المواطن يأتي ويبلغ لابد ان تنتقل الشرطة لكان الحادث ونحن نعلم الظروف الامنية التي تمر بها دارفور، رغم ذلك ان الشرطة تبذل جهداً كبيراً في دارفور للوصول الى موقع الحادث ونبذل مجهود اكبر للقبض على الجناة في الحوادث المعينة وهذه المسألة وضعت لها رئاسة الشرطة استراتيجية بل نحن كإدارة عامة متخصصة في العمل الجنائي قمنا بعمل كبير جداً في تدريب العاملين من الشرطة في دارفور وتوفير المعينات للعمل الجنائي من شنط حوادث وعربات وهذه المسألة مستثمرة وفق استراتيجية نضطلع بها إدارة الشرطة.
ما هي الإجراءات حول احتماء الجناة بمعسكرات اللاجئين؟
- نحن وعبر شرطتها الموجودة وعبر دائرة الجنايات بولايات دارفور الثلاثة لدينا رجالنا الموجودين وبتعاون الادارات الشرطية الأخرى يقومون بدور كبير من جمع معلومات وتعقب المجرمين بل واذا احتاج الأمر نقوم بارسال افراد من المركز الى الولايات، وما يحدث في معسكرات النازحين بدارفور وهذه المعسكرات من ناحية جنائية وبرصد دقيق هي فعلاً اصبحت اوكاراً لإيواء المجرمين واخفاء الأموال المسروقة ولذلك الإجراءات الوقائية التي تقوم الشرطة من فترة لأخرى هي تستهدف الوصول لهذه الاموال المسروقة وللمعتادين الذين يختفون داخل هذه المعسكرات.
* كيف ترى احداث ودبندة؟؟
- هو حادث اعتداء وحشي على منسوبي الشرطة التابعين للإحتياطي المركزي وهذه القوات التي اصلاً وضعت هناك لحماية المواطن ونحن نري ان هذا الاعتداء كان يتطلب عمل تخصيص كبير جداً من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بعثنا بفريق من المباحث على مستوى عالي مسنود بخبرات فنية وطبيب شرعي وخبراء في مسرح الحادث وتمكنا من استجواب عدد كبير من الشهود واخذنا عدد الاستدلالات من مكان الحادث مما يمكننا من تقديم الجناة الى المحاكم بعد القبض عليهم حيث توفرت معلومات عن هوياتهم واسماءهم ثلاثية ومعلومات دقيقة عنهم، وتمكنا من القبض على عدد منهم ونلاحق البقية حتى نتمكن من تقديمهم للمحاكمة، ونحن نعلم انه حدثت إبادة جماعية لمنسوبينا في هذا المعسكر بعد صمودهم حسب ما اثبت التحري ومعاينة مكان الحادث وكل هؤلاء الجنود الشجعان ماتوا داخل الخنادق حفاظاً على العهد والقسم الذي ادوه حماية للأرض والعرض وما حدث في ودبندة يتطلب عمل فني دقيق جداً ومتخصص من ناحية تحقيق وتوفير بينات والآن التقارير مكتملة واليومية تنتظر القبض على بقية الجناة وعندنا إجراءات جنائية كبيرة سنقدمها وسنعمل نشرة نعممها للقبض عليهم بعدما توفرت بينات واضحة عن هوياتهم ونحن ننتظر ان هذا العمل لابد ان تقوم به الإدارة العامة للمباحث الجنائية في سبيل الوصول ليومية تحري جيدة وبينات واستدلالات تم جمعها من مكان الحادث وهو موقع الاحتياطي المركزي بود بندة.
حادث ود بندة يؤكد على تحول النزاع من دارفور الى ولايات اخرى فما هي احتياطاتكم للولايات المجاورة لاقليم دارفور؟
- هذه المسألة لها إدارات متخصصة مثل إدارة العمليات اما نحن دورنا كمباحث نؤكد اننا نقوم بعمل تدريب وتسيير قوافل لهذه الولايات لضمان جودة العمل الجنائي بالاقسام اما فيما يختص بالتدابير التأمينية طبعاً هناك ادارات تتخصص في هذا المجال، ونحن ما يلينا كمباحث مهتمين بضمان عنصرنا الذي يعمل وهي مسألة مهمة جداً وقسم الشرطة فيما يأتي اليه المواطن يجد الشرطي المناسب والآداء الجنائي الجيد والتحري الممتاز حتى نضمن ان المواطن عندما يلجأ للدولة يجد ما يسره وما يرضيه من عمل جنائي متميز.
احتياطاتكم لتامين الانتخابات في دارفور وفي بقية اقاليم السودان؟
- رئاسة الشرطة فطنت لهذا الأمر منذ فترة طويلة وكونت لجنة وانا عضو بها ويرأسها مدير عام قوات الشرطة لوضع الترتيبات لتأمين قيام الانتخابات على مستوى السودان كله بما فيها قليم دارفور ونحن كشرطة نعمل بمهنية عالية التخصص ووضعت هذه اللجنة خطة لتأمين هذه الانتخابات ونحن نعتقد ان الشرطة مسؤولة عن التأمين الداخلي والأمن الداخلي وهذا جزء اصيل من اختصاصاتها.
* استعمال العنف مع المتهمين؟
- أوكد ان الشرطة عموماً لها قانون هذا القانون موجود به كلما يتطلب محاسبة الشرطي في حالة ارتكابه لأخطاء والمبدأ العام للشرطة نحن نحفظ اهدافنا وواجباتنا ونؤديها عبر سلطة ممنوحة لنا من المشرع وهي اذا تم تجاوزها فان الأبواب مفتوحة ويحاسب امام القانون كل انسان وليس امامه كبير ام صغير وكلنا سواسية امامه وما يخصنا كمباحث نقوم بأدوار تشتمل على تحقيقات وتحريات جنائية، المشروع اتاح لنا ان نحد من حرية الافراد للمصلحة العامة وان يتم القبض عليهم وحجزهم لفترات قانونية مبرمجة حسب القانون وهذه المسائل كلها اذا حدث تجاوز هناك محاسبة ولابد ان نضمن المبادئ القانونية التي وفرها القانون للمتهم "ونعلم ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته"، ويعامل معاملة حسنة وما يشارع ان المباحث تنتزع الاعترافات وتعذب المتهمين، هذه مسائل نترك الأمر فيها لله ومن اشاع ذلك نسأل الله ان يحاسبه عليها، ولكن أؤكد اننا في المباحث مطلوب منا غرس المفاهيم التي تقف الى جانب المتهم من منسوبينا على مستوى السودان فلا يجوز ان ننتهك هذه المبادئ وانا اؤكد ان المباحث والتحقيقات الجنائية في عمرها الطويل اي شخص تجاوز هذه المفاهيم تمت محاسبته حساباً عسيراً جداً وايضاً أؤكد اننا نقوم بالتحقيق والتحري للوصول الى حقائق فكيف نصل الى حقائق ونعتمد عليها ونقدم الجناة للمحاكم وهي مختلفة ودائماً الأقوال المختلفة والتي تاتي نتيجة تعذيب او اغراء تكون اقوال هشة وغير متماسكة ومن اول بداية نظرة هذه المسألة امام المحكمة تنهار، ونحن لا يمكن ان نختلق او ننتزع افادات لشخص ونقدمه فهذه الاعترافات تسجل امام قاضي والذي بدوره يحذر ان هذه المسألة يجب ان تكون عن طواعية ويسأله كل هذه الاسئلة، واذا نحن قدمنا الشخص للقاضي وقال افادته التي امليناها عليه واثبتت البينات الظرفية الأخرى المترابطة، ان هذه الافادات كما جاءت طواعية واختياراً واثبتنا ذلك وان الرجوع من الاعتراف هذا لا يعني ان المحكمة تستبعده تماماً والمحكمة لها رؤيتها وهي الجهة الوحيدة التي اعطاها المشرع وزن هذه البينات واذا كانت مختلفة مؤكد اننا لا نستطيع ان نحضر ما يسندها وما يثبتها من واقع الحال ولذلك هذه المسألة يجب ألاَّ يخوض الناس فيها خارج المحكمة ونترك الأمر للجهة المختصة وهي المحكمة ونقول ان الافادات التي اقرينا الشخص بقولها نربأ بانفسنا من هذا ونحن نتذكر الحساب امام الواحد الاحد الذي ليس به رتب ولا مقامات ولا اسمح بتجاوز القانون وهذه المبادئ ندرسها للطلاق وللناس فكيف نخرق هذه المبادئ.
وما تعليقك حول تبرئة 9 من المتهمين في قضية مقتل محمد طه....؟
- القضية امام المحكمة واطلاق سراح هؤلاء التسعة لعدم كفاية الأدلة حسب ما جاءت الحيثيات من المحكمة وهذه المسألة امام المحكمة وهيئة الاتهام تقدمت باستئناف لم تظهر نتيجته الى الآن، لذلك لا اود التعليق؟
هناك اتهامات تقومون بحبس افراد دون توجيه تهم لهم في مكاتبكم هذه ما رايك؟؟
- هذه المسألة لا يمكن، لأن الشخص الذي نقبضه لابد بعد 24 ساعة ان نضع بلاغه امام النيابة المختصة فكيف بنا ان نحبس شخص دون توجيه تهم له وهي مسألة دقيقة جداً ومربوطة بدفاتر وقيود ولا تستطيع ان تحبس شخصاً دون اكتمال بياناته ونحن كمباحث مسؤولين من اصلاح العمل الجنائي بالسودان فكيف بنا ان نتجاوز هذا المسائل ونحن اي شخص يتم القبض عليه يجب ان يكون ذلك قد تم باجراء صحيح وقانوني وحريصين ان يتم تدوين رقم وتاريخ القبض وبعد 24 ساعة نضع كل هذه الاوراق امام النيابة وهي ايضاً لها سقف لتجديد احتجاز المتهم وبعد نضع الورق امام القاضي في المحكمة المختصة، والتجديد في حد ذاته له شروط وقوانين فلا نستطيع ان نحتجز اي شخص في بري او في اي موقع من مواقعنا دون تدوينه في السجلات..
كيفية يعامل رجال الشرطة مع المتهمين؟
- لكل قاعدة شواذ وقد تحدث بعض التجاوزات لكن تحسم هذه التجاوزات حسم تام وتحاسب حسان عسير خاصة في العمل الجنائي وهذه مسألة مربوطة بحرية اشخاص وبكرامة بشر ونحن نوجه دائماً ان يعامل المتهم معاملة كريمة ولا يحرم من غذاء او كساء اصلاً ولا يحرم من زيارة، وصحيح ان في فترة التحريات الأولى تتطلب ان يعزل هذا الشخص وهذا جزء من فنيات التحري ولا يمكن اصلاً ان افتح الباب لمتهم ان يلتقي بذويه منذ بداية التحريات فنبغي المسألة والمشرع عندما اجاز القبض والحبس والاعتقال القانوني والتحري ونحن ننتقص من حرية الشخص في سبيل المصلحة العامة لذلك نراعي هذه المسألة، فاذا كان الحال هكذا من الافضل ان يتم استجوابه في منزله؟؟
* ما هي خططكم المستقبلية للحد من الجريمة؟
- اينما وجد البشر وجدت الجريمة والخرطوم الآن يفوق تعدادها الثماني مليون بكثير ورؤيتنا وتداخل الثقافات في العاصمة القومية وهناك استثمار ضخم في البلاد جلب العديد من الأجانب وهذا الخليط لابد ان يأتي باشياء غريبة جداً وظواهر عجيبة، والسرقات القديمة تغيرت ونحن كرجال مباحث مهمتنا كل يوم تزيد صعوبة وانا أؤكد انه بالناحية العلمية واستخدام التقنيات العالية جداً وانت تعلم الآن وزارة الداخلية توجهت توجه علمي بحت وتغيرت منهجيتنا في العمل والآن التقنية قصرت المسافات فلن يبقى لدينا رجل المباحث الذي يذهب المسافات الطويلة للبحث، فالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تستخدم الآن احدث التقنيات في عملها التخصص، وتمتلك شبكة معلوماتية جنائية تربط كل انحاء السودان "قريباً" يعني مواطن في ام كدادة يفتح بلاغ يظهر مباشرة هنا في الغرفة المركزية، وهذا تمشياً مع توجيهات مجلس الوزراء لإنشاء الحكومة التقنية وقطعنا شوطاً كبيراً في ذلك لن يتم تسهيل تبادل المعلومات بسهولة.
* وماذا تقول للمواطنين؟
- نحن بلا مواطن لا نساوي شيئاً وهو أهم عنصر وان المواطن هو صندوق اسرارنا وهو هدفنا في كل مجهوداتنا التي نبذلها حتى نوفر له الأمن والطمأنينة والمواطن هو الذي يكون ظالم او مظلوم ونحن بلا مواطن لا نساوي شيئاً ولذلك نعول كثيراً على المواطن ونحن نقول للمواطن اذا شعر بان خدماتنا قلت فابوابنا مفتوحة تماماً له ونتلقى الشكاوي والتظلمات من رجال المباحث ونحن حريصين جداً على ذلك، ونحتاج لتعاون مستمر من المواطن وهو الآن يشكل مصدرنا والمتعاون معنا، واوجه رسالة للمواطنين عندما يقع حادث ارجو ابتعادهم عن مكان الحادث ولا يغيروا فيه اي شئ لأن مكان الحادث يعكس لنا ما كان يدور قبل واثناء وبعد الحادث ومكان الحادث هو مفتاحنا للوصول للجناة ولذلك اناشد المواطنين بأن لا يعبثوا بمكان الحادث لأنه مفتاحنا في كل القضايا..
- ثانياً يجب رفع حسهم الأمني حتى يساعدونا لان كثير من الحالات ان الاهمال المصاحب للواقعة كان السبب الأساسي في وقوع هذا الحادث.
- ثالثاً: اطالب المواطن بان يكون شريك اساسي معنا ويكون المواطن في خدمة الشرطة قبل ان تكون الشرطة في خدمة المواطن ونحن كرجال مباحث همنا كله ان ينعم المواطن بالأمن والاستقرار وان تكون البيئة من حوله نظيفة ويستهلك مواد غذائية جيدة ولا يكون ضحية لأي عمل اجرامي ونحنا ناتي من منازلنا في الاصل لتذليل الظلم عن المواطن ونحن عندنا المواطن كريم لا يهان..
.
